قانون الإيجار القديم: تفاصيل جديدة حول إخلاء الوحدات المؤجرة بالتراضى
أثار قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، العديد من التساؤلات حول إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة قبل انتهاء المدد المحددة فيه، خاصة فى حالات الاتفاق بين المالك والمستأجر. وتأتى هذه التساؤلات فى ظل التغيرات التى يشهدها سوق الإيجار فى مصر، والتى تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى تنتهى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به. أما عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فإنها تنتهى بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضى بين الطرفين.
وقد نصت المادة القانونية صراحة على إمكانية إخلاء العين المؤجرة بالتراضى بين المالك والمستأجر فى أى وقت، حتى قبل انتهاء المدة المقررة. ويشترط أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، وذلك لضمان حقوق كل منهما وتجنب أى نزاعات مستقبلية قد تنشأ.
