قانون الإيجار القديم: حقوق المستأجرين الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية
كشف قانون الإيجار القديم عن تفاصيل هامة تتعلق بحقوق المستأجرين في تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للمادة 8 من القانون. وتضمن القانون أحكامًا تمنح المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ووالديهم أولوية في التخصيص، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.
التزام الدولة بتخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم
وفقًا للقانون، يلتزم مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات تخصيص الوحدات المتاحة للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون. كما يُلزم القانون الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة لديها وترتيب الأولويات وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
ويشدد القانون على أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة في المادة الثانية من القانون، مما يُعزز حقوق المستأجرين ويضمن استقرارهم السكني.
أولوية المستأجرين في تخصيص الوحدات الجديدة
أوضحت المادة 8 أن المستأجرين لهم الأولوية في تخصيص الوحدات الجديدة التي تعلن عنها الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك بمجرد تقديمهم طلبًا مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة. كما يُراعى في التخصيص طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، مع تحديد ضوابط وإجراءات واضحة لإتمام عملية التخصيص.
وأشار القانون إلى أولوية خاصة للفئات الضعيفة في المجتمع، مثل كبار السن والمطلقات والنساء المعيلات والفتيات القصر، حيث أعطى القانون هذه الفئات أولوية في التخصيص لضمان حقوقها السكنية وحمايتها من أي مخاطر قد تتعرض لها بسبب فقدان المسكن.
