التنسيق بين الخارجية والري لدعم الأمن المائي المصري وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل

في إطار تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي المصري. وتم خلال الاجتماع تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل.

دعم مصر لجهود التنمية في دول حوض النيل

أكد الوزيران خلال الاجتماع على الدعم التاريخي والمستمر الذي تقدمه مصر لدول حوض النيل، خاصة دول الحوض الجنوبي. كما تم استعراض مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع هذه الدول، بما في ذلك الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مثل إنشاء السدود. وتحدث الوزيران أيضًا عن دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في دعم هذه الجهود.

نتائج الجولات الخارجية والمشروعات المشتركة

ناقش الوزيران نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية مع الوزراء المناظرين في دول حوض النيل، بما في ذلك الزيارات المشتركة الأخيرة لأوغندا. كما تم بحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الحوض الجنوبي لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية. ومن بين المشروعات المنفذة: محطات رفع وحفر آبار تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، ودورات تدريبية لعدد 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.

التزام مصر بالأمن المائي والقانون الدولي

أكد الوزيران أن مصر تلتزم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري دون التأثير على مصالح الدول الشقيقة. وأشارا إلى أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، مع رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون. كما تمت مناقشة آخر تطورات المبادرة التشاورية لإعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.

مشاريع مستقبلية لتعزيز التعاون

اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري. كما تمت مناقشة المشروعات المستقبلية التي تخطط وزارة الموارد المائية والري لتنفيذها، منها مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة.