كشفت المادة 74 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، عن العقوبات المشددة التي تنتظر كل من تسول له نفسه إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. حيث نصت المادة على عقوبة السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه.
من جانب آخر، ألزمت المادة 46 من القانون الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الأراضي الكافية لإدارة المخلفات الزراعية. ويتضمن ذلك إعادة استخدام هذه المخلفات في مجالات متعددة مثل إنتاج علف الحيوانات أو السماد العضوي أو الوقود البديل. كما أكدت المادة على أهمية التنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 إجراءات محددة يجب على الجهات الإدارية المختصة اتباعها لتعزيز معالجة المخلفات الزراعية. وشملت هذه الإجراءات آليات نقل المخلفات إلى المواقع المخصصة للمعالجة، وكذلك توفير الحوافز الاقتصادية والتمويل اللازم لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
