إحباط محاولتي زواج لطفلتين قبل السن القانونية في مصر
تمكن المجلس القومي للطفولة والأمومة من إحباط محاولتين لزواج طفلتين تبلغان من العمر 16 عامًا، أحدهما في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والأخرى في مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط. وقد تم اكتشاف الأمر بعد أن خططت أسرتا الطفلتين لتزويجهما قبل بلوغ السن القانونية.
تفاصيل الحالتين
أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغين عبر الخط الساخن 16000. البلاغ الأول كان من محافظة البحيرة، حيث أعلم المبلغ عن اعتزام والد طفلة تبلغ 16 عامًا إتمام زواجها، وكان موعد الزفاف مقررًا ليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025.
وذكرت السنباطي أن المجلس كان قد تلقى بلاغًا مماثلًا عن نفس الطفلة خلال عيد الأضحى الماضي، وتم التدخل فورًا حيث أخذت وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة التعهدات اللازمة من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج. إلا أن المتابعة المستمرة كشفت أن الأسرة ما زالت عازمة على المضي قدمًا في الزواج.
أما الحالة الثانية فكانت من محافظة أسيوط، حيث تم تلقي شكوى بخصوص طفلة أخرى تبلغ 16 عامًا، اعتزم أهليتها زواجها أيضًا. وبناءً عليه، تم التحرك الفوري لإنقاذ الطفلة.
إجراءات المجلس القومي للطفولة والأمومة
وجهت الدكتورة سحر السنباطي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلتين وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهما. كما تم مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة التابع لمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في الحالتين.
من جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم إحباط الزواجين وإيقاف مراسم الزفاف في الحالتين. وأضاف أنه تم أخذ التعهدات اللازمة من أسرتي الطفلتين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني للزواج، وهو 18 عامًا.
تأكيد على حماية حقوق الفتيات
وشدد عبد الرازق على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل بجد للتصدي لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تتعرض لها الفتيات، مؤكدًا على أهمية رفع وعي الأهالي بأهمية حماية بناتهم من العنف وتمكينهن من حقوقهن الأساسية في التعليم والصحة والحماية.
شكر وتقدير
وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وكذلك إلى وحدات حماية الطفل العامة في محافظتي البحيرة وأسيوط، لجهودهم المبذولة في حماية الأطفال المعرضين للخطر.
انتهاكات قانونية
أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الوقائع تعد مخالفة صريحة للمادة 80 من الدستور، التي تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة. كما أنها تخالف المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تحظر تعريض الطفل للخطر. كما أن هذه الحالات تخالف المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، التي تحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
طرق الإبلاغ عن الانتهاكات
وحث عثمان الأهالي والمجتمع على التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 في حال وجود أي انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع فيسبوك.
