كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء والإسكان والطاقة. هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط المعيشية وتصاعد التحديات التي تواجه السياسات النقدية في ظل حرب غزة المستمرة.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل سجل ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والمواصلات. ويسعى بنك إسرائيل المركزي إلى الحفاظ على نطاق التضخم السنوي عند 3%، إلا أن استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية يثير مخاوف من احتمال عودة التضخم للارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
كما أشار التقرير إلى زيادة طفيفة في أسعار الإيجارات، بينما شهدت أسعار بعض السلع المعمرة انخفاضًا. وفي الوقت نفسه، يواصل سوق الإسكان مسار التراجع بسبب ضعف الطلب وتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، متأثرًا بتوقعات استمرار القتال العنيف في غزة.
وقبل أيام، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، حيث تم تعديله من 3.6% إلى 3.1%، وذلك في ظل استمرار الحرب في غزة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.
