قرر المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، قبول طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح “د.ع.أ”، أمين عام تنظيم حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية. وكان المتهم قد بُرئ من تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة ومفرقعات. وتم تحديد جلسة يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر لنظر القضية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي.
تفاصيل القضية
يتهم “د.ع.أ”، الذي يشغل منصب أمين عام تنظيم حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية. كما تربطه صِلات قرابة ومصاهرة بقيادي إخواني محكوم عليه بالإعدام، وكان متهماً في القضية رقم 2411 حصر كلي 63 أمن دولة عليا. وقد أحالته النيابة العامة لمحكمة أول درجة بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة، ومحاولة تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على حريات المواطنين، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم بحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، ومنشورات ومطبوعات، ومبالغ مالية محولة من الخارج.
قدمت النيابة العامة أدلة اتهام تشمل شهادات شهود وما تم ضبطه من مواد، مما أسست عليه توجه الاتهام ضد المتهم.
حكم أول درجة
في 5 يونيو 2025، قضت محكمة جنايات أول درجة ببراءة المتهم من جميع التهم الموجهة إليه. غير أن النيابة العامة قدمت طعناً على الحكم بمذكرة استئنافية أعدها المحامي العام الأول، مشيرة إلى أوجه القصور في حكم أول درجة وفقاً لعقيدة النيابة العامة.
تحديد جلسة لإعادة المحاكمة
بعد قبول الطعن، أمر المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن استئناف الجنايات. وتم تحديد جلسة يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر لنظر القضية أمام دائرة الإرهاب الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي.
