زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم
أعلن قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، عن آلية جديدة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. تشمل هذه الوحدات المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، وذلك في إطار تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
وفقًا للمادة (5) من القانون، ستُحدد الأجرة القانونية للوحدات غير السكنية اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون. حيث ستصل القيمة الإيجارية الجديدة إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السابقة، كخطوة أولى لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
كما نصت المادة (6) من القانون على أن القيمة الإيجارية لهذه الوحدات ستشهد زيادة سنوية بنسبة 15% بشكل دوري. وبذلك، ستزيد الأجرة تلقائيًا كل عام دون الحاجة إلى إصدار قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر، على عكس الوحدات السكنية التي تتطلب تصنيف مناطقها وتحديد قيمتها السوقية من خلال لجان متخصصة.
وتأتي هذه التعديلات لتطبق مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون دون انتظار إجراءات إدارية أو قرارات محلية. حيث سيُطلب من المستأجرين سداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ تطبيق القانون. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل أفضل، وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، خاصة في النشاطات التجارية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.
