رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة تطبيق قانون الإيجار الجديد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المحافظين ووزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية تطبيق القانون الجديد بخطوات تنفيذية دقيقة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار يتعلق بتشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة، والتي ستقوم بتصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.
تشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة
أوضح الدكتور مدبولي أن المحافظ المختص سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة حصر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وبمشاركة ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وأضاف أن اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تطرق رئيس الوزراء أيضًا إلى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارات ومحافظات وجهات معنية لتسهيل العملية الانتخابية. وأكد على أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحيادية.
إزالة التعديات على أراضي الدولة
قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضًا حول الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة الـ 26، والتي أسفرت عن استرداد 11742 حالة أملاك دولة وإزالة 24503 متغيرات مكانية غير قانونية. كما استعرضت مستهدفات الموجة الـ 27، التي تهدف إلى التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة.
مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”
وكشفت الوزيرة عن حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، والتي ستُسلم لوزارة الإسكان لبدء التنفيذ.
