زوجة تلاحق زوجها بـ8 دعاوى حبس بسبب إهمال النفقات رغم راتبه المرتفع

تقدمت زوجة بثماني دعاوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مطالبة بنفقات متنوعة تشمل المأكل والملبس وأجر المسكن والمصروفات العلاجية ونفقة الصغار والنفقة الزوجية. وجاء ذلك بعد هجر الزوج لها لمدة عامين كاملين دون أن يقدم لها أي دعم مالي، وفقًا للمستندات التي قدمتها وشهادات الشهود.

وأكدت الزوجة في دعواها: “زوجي لم يمنحني جنيهاً واحداً طوال عامين، بالرغم من أن راتبه يتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً”. كما أشارت إلى أن الزوج حاول التلاعب بإثبات فقره وحاجته لتجنب الالتزام بالنفقات، مما دفعها إلى تقديم تحريات تثبت تزوير المستندات التي قدمها لإسقاط حقوقها وحقوق أبنائها.

وأضافت الزوجة: “طالبت بحبسه بسبب امتناعه عن منحني مصوغاتي ومنقولاتي، وطرده لي من مسكن الزوجية رغم أنني الحاضنة لأولادي. كما تسبب في ترك أولادنا دون نفقات رغم وضعه المادي الجيد، متجاهلاً حقوقي وحقوقهم بسبب جشعه وتعسفه”.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لقبول دعوى الحبس عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادراً في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائياً سواء تم استئنافه أو انتهت مواعيد الاستئناف. كما يجب أن يثبت امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد إعلانه به، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه قادر على سداد ما حُكم به.