قانون الإيجار القديم: تفاصيل الزيادات السنوية وتصنيف المناطق
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، حيث نصت المادة السادسة منه على تنظيم زيادة سنوية دورية على القيم الإيجارية المحددة بموجب المواد الرابعة والخامسة من القانون. وتصل هذه الزيادة إلى نسبة 15% من قيمة الإيجار في السنة السابقة.
تصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تم تحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكني بناءً على تصنيف المناطق. حيث تنص المادة على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة تكون عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية، مع وجود حد أدنى مقداره ألف جنيه شهريًا.
أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فإن القيمة الإيجارية تصبح عشرة أضعاف القيمة السارية، مع حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه شهريًا. وفي المناطق الاقتصادية، يتم تطبيق نفس النسبة (عشرة أضعاف) ولكن بحد أدنى يصل إلى مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا.
التزام المستأجرين بتسديد القيم الجديدة
يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه العقد بدفع هذه القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون. كما سيتم تسوية أي فروق مالية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر التي يتم تشكيلها لهذا الغرض.
القيم الإيجارية للأماكن غير السكنية
تناولت المادة الخامسة من القانون تحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين. حيث أصبحت القيمة الإيجارية في هذه الحالات خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وسيتم تطبيق هذه القيم بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
الزيادة السنوية التلقائية بنسبة 15%
بموجب المادة السادسة من القانون، فإن القيم الإيجارية الجديدة ستشهد زيادة تلقائية سنوية بنسبة 15%. على سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري لشقة في منطقة متوسطة بعد تطبيق القانون يبلغ 400 جنيه، فإنه بعد سبع سنوات سيصل إلى نحو 1063 جنيهًا. وفي حالة الإيجار التجاري، إذا كان الإيجار الشهري لمحل تجاري يصل إلى 500 جنيه، فإنه بعد خمس سنوات سيبلغ نحو 1006 جنيهات، وذلك نتيجة احتساب الزيادة السنوية على القيمة المحدثة كل عام.
