محكمة الجنايات الاقتصادية تؤجل النطق بالحكم في قضية “غسل أموال الآثار الكبرى” لـ14 سبتمبر
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل النطق بالحكم في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”، والتي يتابع فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل. وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين حتى صدور الحكم النهائي.
وقائع القضية وتفاصيل الاتهامات
تكشف التحقيقات أن المتهمين تورطوا في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل منطقة مصر القديمة. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال القضية إلى المحاكمة بعد أن ثبت ارتكابهما جرائم جسيمة استهدفت التراث القومي.
اتهامات موجهة إلى علاء حسانين
كشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار. وقد أنفق جزءًا من هذه الأموال على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية. كما اتُهم بإتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والاشتراك في تصنيع آثار مقلدة بهدف الاحتيال وتهريب قطع أثرية.
اتهامات موجهة إلى حسن راتب
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “سما للاستثمار العقاري”، فقد اتُهم بغسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه، حيث قام بشراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية. كما وجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع علاء حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
خلفية القضية وحكم سابق
تعتبر القضية الحالية امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، بينما حُكم على حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ نفسه. وقد وصفت المحكمة أفعالهما بأنها “خيانة للأمانة الوطنية” واعتداءً على إرث حضاري لا يقدر بثمن.
شهادات ودلائل التحقيقات
استندت التحقيقات في القضية إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب ممثلي الشركات التي تعامل معها المتهمان. وقد كشفت هذه الشهادات عن محاولات مكثفة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.
إحالة القضية للمحاكمة
أكد قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل اعتداءً خطيرًا على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، حيث لم يقتصرا على الاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وبناءً على ذلك، تمت إحالتهما إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.
