أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الكبار في المملكة العربية السعودية من مناصبهم، وذلك في إطار التحركات الإدارية الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وجاء في الأمر الملكي إعفاء محمد بن حمد الماضي من منصبه كرئيس للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى إعفاء طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي من منصبه كمساعد لوزير الدفاع، كما شمل القرار إعفاء غسان بن عبد الرحمن الشبل من منصبه كـ مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار الملكي في إطار التطوير المستمر للجهاز الإداري السعودي، والذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والنهوض بالأداء الحكومي لتحقيق رؤية المملكة 2030. ولم تكشف الجهات الرسمية عن الأسباب المباشرة وراء هذه الإعفاءات أو عن البدائل الذين سيتم تعيينهم في هذه المناصب.
وتواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتحسين كفاءة مؤسساتها الحكومية وتعزيز الشفافية في إدارة الملفات الاستراتيجية، وهو ما يتوافق مع التوجيهات الملكية المستمرة لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
