هيئة الدواء المصرية ترد على تصريحات رئيس شعبة الأدوية وتؤكد التزامها بسحب الأدوية منتهية الصلاحية
أكدت هيئة الدواء المصرية ردًا على تصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الهيئة قامت برعاية أول مبادرة وطنية منذ إنشائها للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية. وقد اشتملت المبادرة على إشراك جميع أطراف المنظومة الدوائية، بما في ذلك المصانع والموزعين والمخازن والصيدليات والنقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية، حيث تم توقيع وثيقة مشتركة ملزمة تحدد المهل الزمنية والإجراءات اللازمة لضمان سحب تلك الأدوية بشكل كامل ومنظم.
وأوضحت الهيئة أنها منحت السوق فترة انتقالية محددة، ثم قامت بتمديد المهلة استجابة لطلب الأطراف المختلفة. وأكدت أن دور الصيدليات يقتصر على تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية حتى 30 يوليو 2025، تتبعها فترة إضافية مدتها ثلاثة أشهر، حتى 30 أكتوبر، مخصصة حصريًا للمصانع والموزعين والمخازن لاستكمال عملية السحب. وأشارت إلى أن تحميل الصيدلي أي مسئولية بعد انتهاء فترة التسجيل هو أمر غير صحيح تمامًا.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”الافتراء والمزايدة غير المقبولة” في تصريحات حول امتناع المصانع أو المخازن عن سحب الأدوية، أو اتهام الهيئة بإلقاء العبء على الصيدليات. وأكدت أن من أدلى بهذه التصريحات هو أحد الموقعين على الوثيقة الرسمية، التي تم الإعلان عن تفاصيلها وآلياتها ومهلها الزمنية في مؤتمرات صحفية عدة.
وأضافت الهيئة أن الحديث عن “إلزام الشركات بقرارات وزارية مباشرة” يتجاهل أن ما يجري حاليًا هو إلزام قانوني وتنفيذي حقيقي. حيث أن الوثيقة الموقعة بين جميع الأطراف تمثل التزامًا رسميًا، وتقوم الهيئة بمتابعة دقيقة لعملية السحب، ولن تسمح بأي تراخٍ أو تهرب من المسئولية، حفاظًا على صحة المريض المصري ومنع أي محاولات لإعادة تدوير أو تسريب الأدوية المنتهية.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها تعمل بمنتهى الشفافية والمهنية، ولن تسمح بتشويه الحقائق أو ترويج معلومات مضللة تضر باستقرار السوق الدوائي وثقة المواطنين في المنظومة الصحية. ودعت الجميع إلى تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والمهنية، بعيدًا عن محاولات المزايدة الإعلامية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلتها تنفيذ خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفق الجداول الزمنية المعلنة، مع التأكيد على أن صحة المواطن المصري لن تكون محل خلافات أو مزايدات إعلامية.
