القاهرة – كشف القانون رقم 15 لسنة 2019 عن عقوبات صارمة تستهدف من يخالف أحكام التموين والبترول في مصر، حيث شدد على مواجهة كل من يخفى مواد التموين أو البترول المدعومة من الدولة أو يتلاعب بمواصفاتها أو يرفض بيعها لمستحقيها. ويأتي هذا التعديل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة في توزيع المواد الأساسية وحماية حقوق المستهلكين.
ونصت المادة “3 مكررا ب” من القانون على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه. وتشمل هذه العقوبات مجموعة من الأفعال المخالفة، أبرزها:
- شراء مواد التموين أو البترول المدعومة بغرض إعادة البيع لغير الاستخدام الشخصي، أو الامتناع عن بيعها للأفراد المستحقين.
- إخفاء المنتجات المدعومة أو ربط بيعها بشرط معين أو ربطها بشراء سلع أخرى.
- خلط المواد المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها بقصد الإتجار بها.
- الامتناع عن توزيع المواد المدعومة في المناطق المحددة أو على الأشخاص المستحقين.
- تحويل أو نقل المواد البترولية أو التموينية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
- تقليد عبوات المواد المدعومة أو استعمالها مع العلم بتقليدها.
- الحصول على حصص تموينية أو بترولية دون وجه حق أو بناء على معلومات غير صحيحة.
- نشر إعلانات أو أخبار كاذبة أو مضللة بهدف تضليل المستهلكين أو الإضرار بمصالحهم.
- الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات حول السلع التموينية أو البترولية بهدف التأثير على أسعارها أو توزيعها.
- الرفض غير المبرر قانونياً لاستلام الحصص المقررة من المواد التموينية أو البترولية.
كما نص القانون على أنه يحكم في جميع الحالات بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، مع إمكانية إلغاء رخصة المحل المخالف. ويأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان العدالة في توزيع المواد المدعومة ومنع التلاعب في أسواق السلع الأساسية.
يذكر أن هذه التعديلات القانونية تهدف إلى تحقيق الشفافية في نظام التموين وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
