وزير الموارد المائية والري يتابع التطوير التكنولوجي في منظومة الري 2.0

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال التطوير الجارية في عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك في إطار تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ضمن مبادرة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

تعزيز إدارة المياه عبر التكنولوجيا الحديثة

أكد الوزير سويلم أن الوزارة تواصل العمل على تحقيق أهداف الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتي تهدف إلى تطوير عملية إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى بدء إعداد كوادر هندسية متخصصة قادرة على تنفيذ مستهدفات هذه المنظومة، مع التوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية.

إنجازات التحول الرقمي

تم خلال الاجتماع عرض الإنجازات الأخيرة في مجال التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، والإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ. كما تم إنشاء 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء في مختلف جهات الوزارة، بما في ذلك تطبيقات لتطهير الترع والمصارف، رقمنة الترع، حصر محطات الرفع، وإزالة التعديات.

التوجه نحو الإدارة الذكية للمياه

كما تم مناقشة التحول نحو الإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك استخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد التركيب المحصولي، ونمذجة شبكة الترع، ومتابعة المناسيب باستخدام منظومة التليمتري. بالإضافة إلى استخدام المسح ثلاثي الأبعاد لتقييم المنشآت المائية، وتقنيات الري الذكي، والنماذج الرياضية لتقييم حالة الشواطئ المصرية.

تعزيز الحوكمة وتطوير الكوادر البشرية

تم أيضاً عرض الإنجازات في مجال حوكمة أعمال الوزارة، بما في ذلك حوكمة منظومة تطهير الترع، وتقييم أداء مقاولي التطهيرات، وإنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة. بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استصدار التراخيص، وتعزيز إجراءات حصر المخالفات، مما أسهم في زيادة معدلات التحصيلات. كما تم التركيز على تطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب والتدريب التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف.

مشروعات تطوير المنشآت المائية

تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية، والذي يعد أحد الأدوار الرئيسية في تطوير عملية توزيع المياه، من خلال التحول من الإدارة بالمناسيب إلى الإدارة بالتصرفات. كما تم عرض موقف حصر وتقييم حالة محطات الرفع لتحديد أولويات الصيانة والإحلال.

معالجة مياه الصرف وحماية نهر النيل

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بما في ذلك محطة معالجة الدلتا الجديدة ومحطة معالجة بحر البقر. بالإضافة إلى مناقشة أعمال حماية نهر النيل من التعديات، وتطهير مجرى النهر من الحشائش المائية، واستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة المائية.

وأخيرًا، تم عرض موقف أعمال حماية الشواطئ واستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي تتم في المنطقة الشاطئية.