في قضية مؤلمة تعكس معاناة العديد من النساء، توجهت إحدى السيدات إلى محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر مطالبة بحقوقها الشرعية بعد أن تخلّى زوجها عن مسؤولياته تجاهها وتجاه أبنائهما. قالت السيدة إن زوجها هجرها وأولادها لمدة عام كامل، ورفض التواصل معهم أو دفع نفقات المسكن، مما أدى إلى طردهم من منزل الزوجية، وفقًا لرواية قدمتها أمام المحكمة.
وأضافت الزوجة أنها لجأت إلى المحكمة للمطالبة بالنفقة المتراكمة، والتي بلغت 280 ألف جنيه، لكنها صُدمت برد فعل زوجها العنيف، حيث تعرضت للضرب المبرح. وأكدت أنها تحملت الحياة الزوجية معه لمدة 23 عامًا، قبل أن يتخلّى عنها وبدد أمواله، ورفض الإنفاق عليها، بل وشهّر بسمعتها.
وتابعت السيدة أنها اضطرت إلى رفع دعاوى قضائية ضد زوجها بعد أن قام بسرقة منقولاتها وأموالها الشخصية، والتي تجاوزت 350 ألف جنيه وفقًا للمستندات التي قدمتها للمحكمة. كما اتهمته بمحاولة ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية والتحايل لتخفيض النفقة المقررة لها.
وأشارت إلى أن زوجها رفض توفير مسكن مناسب لها ولأولادهما، مما زاد من معاناتها. وطالبت المحكمة بالتفريق بينهما، وإلزامه برد مصوغاتها ومنقولاتها، وتوفير مسكن لائق لها ولأطفالها.
يذكر أن المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية تنص على وجوب قيام الزوج بتوفير النفقة والمسكن لزوجته، على أن تلتزم الزوجة بالطاعة ما لم يكن هناك سبب مبرر لعدم ذلك. كما يُلزم القانون الزوج بتوفير نفقة العدة للمطلقة، تقدر بثلاثة أشهر من النفقة الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، يحق للحاضنة البقاء في مسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن مؤقت حتى بلوغ الابن 15 عامًا والابنة 17 عامًا.