زوج يتهم زوجته بالتزوير والحبس ورفع عشرات الدعاوي ضده

تصاعدت حدة الخلافات الزوجية بين زوج وزوجته بعد أن قرر ملاحقتها قانونياً بتهمة التزوير والحصول على نفقات غير مستحقة تجاوزت 200 ألف جنيه خلال العام الماضي. الزوج أكد أمام محكمة الجنح بأكتوبر أن زوجته ألحقت به ضرراً كبيراً خلال فترة هجرها له، مُشيراً إلى أنها منعته من رؤية أطفاله ورفعت ضده عشرات الدعاوي المتنوعة.

وأضاف الزوج في شكواه: “حاولت أن أنفصل عنها بشكل ودي، لكنها رفضت وطالبت بتعويض مادي كبير مقابل الطلاق. وعندما فشلنا في الوصول إلى حل، توعدتني بالملاحقة القانونية ودمرت حياتي برفع دعاوي حبس ونفقات متعددة”. كما اتهمها بتبديد منقولاتها ومصوغاتها وبيعها وفقاً للشهود والمستندات التي قدمها للمحكمة.

وذكر الزوج أن زوجته عادت بعد ذلك لملاحقته مرة أخرى للمطالبة بقيمة تلك المنقولات، بالإضافة إلى قيامها بالتشهير به وتعريض حياته للخطر، حيث انهالت عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

من الجانب القانوني، تنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج ملزم بتوفير النفقة والمسكن لزوجته مقابل طاعتها، وفي حال امتناعها دون سبب مبرر تُعتبر “ناشزا”. كما يحدد القانون نفقة العدة للمطلقة بما يعادل ثلاثة أشهر من النفقة الشهرية، ويوجب تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو توفير أجر مسكن حتى بلوغ الذكر 15 عاماً والأنثى 17 عاماً.