في تطورات تشريعية جديدة، يُتوقع إصدار المحافظين المختصين خلال الأيام المقبلة قرارات بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ. وستعمل هذه اللجان على تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وفقًا لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
معايير وضوابط لجان الحصر في قانون الإيجار الجديد
ويأتي تشكيل هذه اللجان بناءً على ما نص عليه القانون، الذي حدد معايير وضوابط واضحة لعملها. وتشمل هذه المعايير:
1- الموقع الجغرافي، وذلك من حيث طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2- مستوى البناء، بما في ذلك نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات، مثل خدمات المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة.
انتهاء أعمال اللجان خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة
وفقًا للقانون، سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون. ويمكن تمديد هذه المرة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. وبعد الانتهاء من أعمالها، يتم اعتماد نتائج اللجان من قبل المحافظ المختص، ونشرها في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية.
تُعتبر هذه الخطوة إطارًا مرجعيًا لتحديد الشرائح الإيجارية الجديدة بناءً على طبيعة ومستوى كل منطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.
