النيابة تبدأ التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال عبر بطاقات الدفع الإلكتروني
بدأت النيابة المختصة في التحقيق مع متهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، حيث استغل ثقة الضحايا وزعم بأنه يعمل على تحديث بياناتهم البنكية، وذلك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
ووفقًا للمعلومات الأولية، مارس المتهم نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث استولى على بيانات البطاقات الخاصة بهم بعد إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء مسؤول عن تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية لعدد من عملاء البنوك، واستخدامها في سداد عمليات شرائية من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة. كما تمكن من استغلال هذه البيانات في الاستيلاء على أرصدة الضحايا بشكل غير قانوني.
وتعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، حيث تلقوا مكالمات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية. وتمكن المتهمون من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية واستخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى طلب إيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أخرى.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات صارمة لهذا النوع من الجرائم. وفقًا للمادة 23، يعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول إلى بيانات بطاقات البنوك أو أدوات الدفع الإلكترونية بدون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه. وفي حال الاستيلاء على أموال الغير، تزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
كما نصت المادة 24 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه لكل من يصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا وينسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري. وفي حال استخدام هذه الأدوات للإساءة، تزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف جنيه و300 ألف جنيه.
وتم القبض على المتهم الذي انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، حيث ضبط بحوزته 5 هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي. وأقر المتهم بجرائمه أثناء التحقيق، مما أدى إلى إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
