وزير الموارد المائية والري يبحث تطوير هيئة حماية الشواطئ وحماية السواحل المصرية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي بهيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص. كما تم خلال الاجتماع متابعة الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

تطوير المؤسسات وتعزيز الحوكمة

تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير المؤسسي بهيئة حماية الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي في رفع معدلات الأداء، والإسراع في اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية، وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز الشفافية. وأشار إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة يُعد أحد المحاور الرئيسية في منظومة الري 2.0، والتي تهدف إلى تحديث وتطوير قطاع الموارد المائية.

إطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ

كما تم مناقشة بدء إعداد منظومة إلكترونية لترخيص الشواطئ، والتي تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين الراغبين في تنفيذ أعمال في المناطق الشاطئية. وذلك بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، مما يُسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب.

مشروعات حماية الشواطئ الجارية والمستقبلية

شمل الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجارية حاليًا، والتي تشمل:

• مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
• مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
• عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر في دمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
• المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

كما تم الإعلان عن الإعداد لتنفيذ أربع عمليات جديدة لحماية الشواطئ، وهي:

• حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
• حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
• حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
• حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتعزيز حماية الشواطئ المصرية ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين.