محافظ الأقصر يصدر قرارًا بتشكيل لجان لإعادة تنظيم إيجارات الأماكن السكنية

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، القرار رقم 509 لسنة 2025، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم أحكام إيجار الأماكن وإعادة العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما يأتي القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني.

تشكيل لجنة عليا برئاسة سكرتير عام المحافظة

يتضمن القرار تشكيل لجنة عليا بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتضم في عضويتها عددًا من المسؤولين، منهم المستشار القانوني للمحافظة، ومدير مديرية المساحة، ومدير مديرية الإسكان والمرافق، ومدير مديرية الضرائب العقارية، بالإضافة إلى نقيب المهندسين، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عضو من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

مهام اللجنة العليا

تتولى اللجنة العليا متابعة أعمال لجان الحصر في كل مركز ومدينة ضمن نطاق محافظة الأقصر، وتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني إلى فئات مختلفة. كما تتابع تطبيق قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتراجع محاضر أعمالها. ويلزم القرار اللجنة بإعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها يتم عرضه على محافظ الأقصر في غضون شهر من تاريخ صدور القرار.

تشكيل لجان حصر في المراكز والمدن

ينص القرار أيضًا على تشكيل لجان حصر في كل مركز ومدينة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المعنية، وتضم في عضويتها مدير الإدارة الهندسية، ومدير الشئون القانونية، ومدير التفتيش المالي والإداري، ومدير الإيرادات والتحصيل، بالإضافة إلى ممثلين عن مديريات الإسكان والمرافق، والمساحة، والضرائب العقارية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية. كما يُسمح للجان بالاستعانة بأي شخص تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.

تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات

تقوم لجان الحصر بمعاينة المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني وتقسيمها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويتم التقسيم بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى ونوعية البناء، ومساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما تُراعى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

نظام التقييم بالنقاط وإنشاء سجل إلكتروني مركزي

تعمل لجان الحصر في المراكز والمدن على تطبيق نظام التقييم بالنقاط بناءً على الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية، وفقًا للجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025. كما ينص القرار على إنشاء سجل إلكتروني مركزي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الأقصر لتوثيق نتائج أعمال اللجان.