في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بأكتوبر، مطالبّةً زوجها بتسديد نفقة زوجية قدرها 20 ألف جنيه شهرياً. وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها، على الرغم من تمتعه بوضع مادي ميسور، يمتنع عن توفير نفقاتها، بل ويطالب عائلتها بتحمّل تكاليف علاجها.
وذكرت الزوجة أنها تزوجت لمدة 24 أسبوعاً فقط، مشيرة إلى أن زوجها مارس ضغوطاً نفسية وقانونية عليها، في محاولة لإسقاط حقوقها الشرعية. وأضافت:” لقد شهر بسمعتي وحاول إجباري على التنازل عن الدعاوى القضائية التي أقمتها ضده، كما طردني من منزلي ورفض أي حلول ودية لحل النزاع بيننا”.
وأكدت الزوجة أنها أقامت دعوى طلاق للضرر بسبب سوء عشرته وإساءته لها، واصفة حياتها بـ”الجحيم” بسبب تصرفاته “الجنونية”. كما كشفت عن تعرضها للضرب المبرح على يد شقيق زوجها عندما لجأت إلى عائلته للشكوى.
وتابعت:” لم أتوقع أن زوجي سيكون بهذا السوء، لدرجة أنه يسطو على حقوقي الشرعية ويحاول إلصاق أبشع الاتهامات بي، بخلاف دعوى النشوز ومحاولاته الزج بي في السجن بتهم كيدية”.
ويذكر أن المادة رقم 76 مكرراً في القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه في حالة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم نهائي صادر في دعاوى النفقات، يجوز للمحكوم له رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. وإذا ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه قادر على الأداء ولم يمتثل، يمكن أن تحكم بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوماً.
