النيابة تباشر التحقيق في قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من أنشطة إجرامية

أعلنت مصادر قضائية عن بدء النيابة المختصة التحقيق مع متهمين في قضية غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالمواد المخدرة. وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المتهمين قاموا بإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة خلف أنشطة تجارية مزورة في عدة مجالات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا الأعمال الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات لجمع مبالغ مالية كبيرة، ثم لجآ إلى عمليات غسل الأموال لإضفاء الشرعية على هذه الأموال. وقد تم الكشف عن استخدامهما للعديد من الأساليب لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات الفاخرة، إلى جانب إجراء إيداعات نقدية كبيرة عن طريق الشيكات بشكل متكرر.

وتشير المعلومات إلى أن القيمة الإجمالية للممتلكات التي اشتراها المتهمان بلغت حوالي 50 مليون جنيه، دون وجود أدلة واضحة تربط هذه الممتلكات بأنشطة مشروعة. كما تم الكشف عن أن المتهمان اعتادا على إيداع جزء من الأموال في البنوك لإخفاء مصادرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال قانونية.

يذكر أنه سبق لهذين المتهمين أن تم القبض عليهما بتهمة ممارسة أنشطة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى محاولة غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة. وقد اتخذت الجهات الأمنية والقضائية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في القضية للبت فيها وفقاً للأحكام القانونية.