تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحقيق قفزة نوعية في مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية، حيث تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية الخطة في العام المالي 2028/2029.
ما هي أبرز المحاور التي تسعى الحكومة لتعزيزها لتحقيق هذه المستهدفات؟
تأتي في صدارة هذه المحاور الالتزام الكامل باستكمال جميع مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل على تحقيق التوازن المالي، واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف. كما تسعى الحكومة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
من بين الخطوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة:
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
- استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال، مع متابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.
- إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومناطق الجمهورية، مع التركيز على الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة.
- الترويج الفعال لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة في المحافل الدولية، بالاعتماد على شركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة.
- تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري من خلال التحسن المستمر في التنافسية الدولية وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد، مع الالتزام بسداد المستحقات الدولية في مواعيدها المحددة.
