قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ: 7 سنوات انتقالية قبل الإلغاء النهائي
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس الجاري، ليُحدث تحولًا جذريًا في المشهد العقاري المصري. يأتي القانون بمثابة خريطة طريق واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع تحقيق توازن دقيق بين مصالح الطرفين.
فترة سماح 7 سنوات للمستأجرين قبل الإلغاء الكامل
يشتمل القانون على بند رئيسي ينص على إلغاء تدريجي للقوانين القديمة المنظمة للإيجارات، حيث سيبدأ التطبيق الفعلي للإلغاء بعد مرور سبع سنوات كاملة من تاريخ العمل بالقانون. هذه الفترة الانتقالية تهدف إلى حماية المستأجرين وأسرهم من التغييرات المفاجئة.
القوانين الملغاة بموجب التشريع الجديد:
- القانون رقم 29 لسنة 1977 (تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر)
- القانون رقم 136 لسنة 1981 (بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن)
- القانون رقم 6 لسنة 1997 (تعديلات على إيجار الأماكن غير السكنية)
كما ينص القانون الجديد صراحة على إلغاء أي نصوص قانونية سابقة تتعارض مع أحكامه، ليصبح المرجعية الوحيدة لتنظيم العلاقات الإيجارية بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
حماية مزدوجة للملاك والمستأجرين
يأتي التدرج في التطبيق انعكاسًا لرؤية الدولة المزدوجة: حماية حقوق الملاك من تجميد القيم الإيجارية لعقود طويلة، مع ضمان عدم إضرار المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود قديمة. ويوفر القانون آليات لمساعدة المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة عبر حلول منظمة.
