الخطة متوسطة المدى 2025/2026 – 2028/2029: رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمصر
أقر البرلمان المصري، بغرفتيه النواب والشيوخ، الخطة متوسطة المدى المقدمة من الحكومة ممثلة في وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط. تأتي هذه الخطة كمرحلة محورية في مسار التنمية الوطنية، متسقة تمامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتستند إلى مجموعة من المعطيات الأساسية التي تسعى لتحقيق تحول تنموي شامل.
التركيز على الإنسان المصري كركيزة للتنمية
تضع الخطة الإنسان المصري في قلب العملية التنموية، مؤكدة أن بناء الإنسان يظل الغاية الرئيسية لكافة الجهود التنموية. وتولي أهمية كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار حول تحديات الوطن، لضمان تمثيل كافة أطياف المجتمع وترسيخ مفهوم النمو الاحتوائي.
تحقيق العدالة في الفرص الاقتصادية
تسعى الخطة إلى تهيئة فرص اقتصادية متكافئة بين مختلف الأقاليم والفئات، وذلك لتعزيز روح المواطنة والتماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات في مستويات الدخل والثروة. كما تؤكد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي.
ضبط النمو السكاني وتنمية سوق العمل
تشمل الخطة محاور رئيسية تتعلق بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل. هذه المحاور تعد مقومات أساسية لتحسين مستوى المعيشة وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية والخدمات العامة.
صون الموارد الطبيعية والاهتمام بالبيئة
تضع الخطة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، من خلال توسيع مظلة الرعاية لتشمل كافة المستحقين، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة للفئات الأولى بالرعاية وخفض معدلات الفقر والبطالة. كما تؤكد على التوزيع الإقليمي العادل للاستثمارات العامة لتصحيح الفجوات التنموية بين المحافظات.
تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
في إطار السعي لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، تشدد الخطة على أهمية تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عبر تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية ودعم القطاع الخاص. كما تؤكد على تطوير الأدوات التخطيطية لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
بهذه الرؤية الشاملة، تهدف الخطة متوسطة المدى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع وضع المواطن في صلب العملية التنموية كغاية ووسيلة في آن واحد.