زوجة ترفع دعوى حبس ضد زوجها بسبب امتناعه عن النفقة في قضية مثيرة بالقاهرة الجديدة

في قضية تثير الجدل، اتجهت زوجة إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لملاحقة زوجها قضائيًا بدعوى حبس، بعدما امتنع عن سداد نفقتها ومصروفاتها التي بلغت نحو 370 ألف جنيه. واتهمت الزوجة زوجها بالتنصل من مسؤولياته الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها ورعايتها، مؤكدة أنه هجرها بعد عام واحد فقط من الزواج بسبب تحريضات والدته.

تفاصيل ما حدث بين الزوجين

أوضحت الزوجة في دعواها أنها اضطرت إلى الاستدانة من شقيقها بعدما رفض زوجها تحمل مسؤولية الإنفاق عليها، وطالبها ببيع مصوغاتها الشخصية لتغطية مصروفات الدراسة. وأضافت: “اتفقنا مع والدي قبل الزواج على إكمال دراساتي العليا، لكن زوجي تركني معلقة ورفض الوصول إلى أي حل ودي للخلافات التي نشبت بيننا”.

كما كشفت الزوجة عن صدمتها من تصرفات زوجها، قائلة: “لم أتوقع أن يكون زوجي بتلك الأخلاق السيئة، وأن يرتكب مثل هذه التصرفات في حقي. لقد دمر حياتي بسبب بخله واستيلائه على حقوقي الشرعية، وحاول ابتزازي لإجبارني على التنازل عن الدعاوى القضائية التي أرفعها ضده”.

القانون ونفقة الزوجة

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يُعرف المهر على أنه ما يدفعه الزوج لزوجته كصداق أو مهر، سواء كان نقدًا أو عينًا، سواء تم دفعه بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر. ويجب أن يثبت المهر بوثيقة الزواج، حيث تلتزم الزوجة بردّه في حال طلبت التطليق خلعًا. وتحدث المشكلة عندما يدفع الزوج مهرًا محددًا لكن يتم إثبات مبلغ أقل منه في وثيقة الزواج تجنبًا لزيادة مصاريف التوثيق.

هذه القضية تبرز أهمية الالتزام بالمسؤوليات الزوجية وحقوق الأسرة، كما تفتح الباب أمام نقاشات قانونية واجتماعية حول كيفية تعزيز حماية حقوق الزوجات في مثل هذه الحالات.