النيابة تفتح تحقيقًا في قضية اتهام شخص بمزاولة نشاط غير مشروع في تجارة العملات الأجنبية

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في قضية تتعلق بمزاولة نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي الرسمي، حيث يُتهم شخص بالتعامل في السوق السوداء لشراء وبيع العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون.

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطًا إجراميًا منظمًا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية، حيث قام بشراء الدولار الأمريكي والريال السعودي من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم إعادة بيعها بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

آلية عمل المتهم

وفقًا للأدلة، كان المتهم يقوم بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، خاصةً ذوي العاملين بالخارج، ثم يستبدلها بالعملة المحلية عبر البنوك مستفيدًا من فروق الأسعار، مع تحصيل عمولة قدرها 1% على كل عملية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي.

ضبط الأدلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قيامه بإحدى العمليات غير المشروعة، حيث عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على محادثات نصية وصوتية تثبت تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية.

اعترافات المتهم

أقر المتهم أثناء التحقيق بجميع التهم الموجهة إليه، معترفًا بممارسته لهذا النشاط الإجرامي على النحو الذي كشفته التحقيقات، حيث كان يستهدف بشكل خاص التجار والمستوردين وشركات السياحة الذين يحتاجون لشراء العملات الأجنبية بكميات كبيرة.

إجراءات قانونية

تعتزم النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حيث تم إحالته للمحاكمة بتهمة مخالفة قانون البنك المركزي والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء للعملات.

يذكر أن السلطات المصرية تشدد من إجراءاتها الرقابية على أسواق الصرف، في محاولة للحد من ظاهرة السوق السوداء التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.