محكمة جنايات دمنهور تنظر حادثة مقتل تاجر مواش اليوم

في جلسة قضائية مشهودة، تنظر محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، تامر رضا، ومصطفي سليمان، النطق بالحكم في قضية مقتل تاجر مواش على يد 3 متهمين وسيدة. وقد تم إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.

تفاصيل الواقعة

بدأت أحداث القضية بوفاة تاجر مواش يدعى “فتحي عثمان” في العقد الخامس من عمره، مقيم في سيوة بمحافظة مطروح، على يد 3 تجار آخرين وزوجة أحد المتهمين. نشب الخلاف بين الأطراف على خلفية مسائل مالية، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء أودى بحياة المجني عليه.

التحريات وحيثيات القضية

كشفت التحريات التي أجراها مركز شرطة أبو المطامير أن المشادة الكلامية بين المجني عليه والمتهمين كانت بسبب مطالبة الأخيرين بسداد مبالغ مالية. وقد تم استدراج المجني عليه من محافظة مطروح إلى مسكن المتهمين بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث تمت تصفيته.

مرافعة النيابة العامة

في الجلسة السابقة، قدم المستشار عمرو عارف، مدير نيابة أبو المطامير وكيل النائب العام، مرافعة قوية أمام هيئة المحكمة. وأوضح أن المتهم الثاني وزوجته استغلا كرم المجني عليه وحسن نيته، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة طويلة، إلا أن المتهمين استغلا ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كما أشار إلى أن المتهمين خططوا لاختطاف المجني عليه واستدراجه إلى مسكنهما في أبو المطامير، حيث تم تنفيذ الجريمة بمساعدة المتهمين الأول والثالث.

طلب النيابة العامة

طلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة الموقرة إنزال أقصى العقوبة التي أوجبها القانون على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، كجزاء عادل لما اقترفوه من جريمة بشعة. وأكدت النيابة على أهمية تحقيق العدالة لاستعادة التوازن المجتمعي وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأرواح الأبرياء.

وتأتي هذه القضية كمثال صارخ على خطورة الجرائم التي تقع بسبب الخلافات المالية، مما يستدعي تشديد العقوبات على مرتكبيها لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده.