أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء هذا القرار على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم في الإشراف على نشاط دار رعاية الأيتام والجمعية الخيرية التابعة لها منذ تأسيسها وحتى أبريل 2024.
شملت قائمة المحالين للمحاكمة مدير الإدارة، والمراجع المالي، ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة، والتأهيل والرقابة والمتابعة، والجمعيات (سواء كانوا حاليين أو سابقين)، بالإضافة إلى ثلاثة أخصائيين بقسم الأسرة والطفولة، والمراجع الإداري السابق بقسم الجمعيات.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات أجرتها النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة بناءً على شكوى من أحد العاملين السابقين بالدار. وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات مالية وإدارية واسعة. وقد تم تشكيل لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعي التي أعدت تقريرًا شاملاً أثبت تجاوزات خطيرة.
أبرز التجاوزات التي أثبتها تقرير لجنة التضامن:
• تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف إقامة أبناء الدار ودورات المياه، مما يمثل انتهاكًا لسياسات الحماية والخصوصية.
• السماح لأمهات بديلات بالإقامة دون عقود عمل رسمية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعضهن بعد تعديات بالضرب على أبناء الدار.
• صرف أجور لعدد من العاملين المتطوعين دون استيفاء ملفاتهم الطبية.
• استمرار إقامة أبناء الرعاية اللاحقة رغم تجاوزهم السن القانوني دون توفير بدائل سكنية.
• عدم تسجيل ممتلكات الجمعية وعدم امتلاك تراخيص جمع التبرعات المالية.
• عدم فتح حساب بنكي مستقل لنشاط الدار وتأخير إيداع نسبة 5% من حصيلة التبرعات السنوية في حسابات الأبناء.
• إهمال مراجعة الميزانية المالية وعدم تفعيل لجان الإشراف الرسمية.
محاكمة عاجلة للمسؤولين عن المخالفات
وأوضح مصدر مسؤول أن وزارة التضامن اتخذت عدة إجراءات عاجلة على هامش التحقيقات، منها تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وإحالة أعضاء المجلس السابق للنيابة العامة لقيامهم بجمع تبرعات دون تراخيص، وإلزامهم برد الأموال المستحقة للدار.
وكانت التحقيقات التي أشرفت عليها الأستاذة لمياء سعد – رئيسة النيابة، بإشراف المستشار يسري عبد الجليل – مدير النيابة، قد انتهت بإصدار قرار إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان انضباط العمل المؤسسي.
