زوجة تتهم زوجها بالتملص من نفقات علاجها وطردها من المسكن

اتجهت زوجة إلى محكمة الأسرة بأكتوبر لتتهم زوجها بالامتناع عن سداد نفقات علاجها وبطردها من مسكن الزوجية بعد علمه بحملها. وأكدت الزوجة أن هذا الإجراء المُهين جاء بعد تحريض والدته الذي اشترطت عليها التنازل عن ممتلكاتها الشخصية كمقابل للعودة إلى المسكن الزوجي.

وأضافت الزوجة في دعواها: “زوجي في حالة مادية ميسورة، لكنه ووالدته يرفضان السماح لي بتملك أي شيء باسمي، وطالباني بالتنازل عن جميع حقوقي الشرعية مقابل مجرد السماح لي بالعودة إلى المنزل والإنفاق عليّ”.

دعوى زيادة النفقة والاتهامات بالابتزاز

لم تتوقف الزوجة عند هذا الحد، بل لاحقت زوجها بدعوى زيادة النفقة الشهرية بقيمة 33 ألف جنيه. وأكدت في طلبها أن الزوج تخلف عن سداد نفقاتها منذ طردها من المسكن الزوجي، ورفض حل الخلافات بشكل ودي. كما اتهمته بالسعي للانتقام منها من خلال منحها مبالغ زهيدة رغم قدرته المادية، في محاولة واضحة لابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها لجأ إلى تزوير بيانات دخله، بالإضافة إلى سرقة مصوغاتها ومنقولاتها الشخصية، مما زاد من تعقيد الأزمة بينهما.

القانون يؤكد حقوق الزوجة

وفقًا للمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلتزم الزوج بتوفير النفقة والمسكن المناسب لزوجته، وفي المقابل يجب على الزوجة الطاعة. وفي حالة امتناع الزوجة عن الطاعة دون سبب مبرر، تعتبر “ناشزًا”. إلا أن القضية الحالية تبرز انتهاكًا واضحًا لحقوق الزوجة من قبل الزوج، مما يجعلها عرضة للتأمل القضائي لإعادة توازن الحقوق بين الطرفين.