عقوبة غسل الأموال في مصر.. السجن 7 سنوات ومصادرة الأموال
تشهد قضية اتهام عدد من نجوم “تيك توك” بغسل الأموال تطورات جديدة، بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهم، مما أثار تساؤلات حول العقوبات المقررة لهذه الجريمة الخطيرة وفق القانون المصري.
نصوص قانونية صارمة
يكشف قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته عن عقوبات مشددة تصل إلى:
- السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات
- غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه
- تطبيق العقوبة الأشد بين الغرامة أو قيمة الأموال المغسولة
إجراءات مصاحبة للعقوبة
ينص القانون على إجراءات مصاحبة للعقوبة الأساسية تشمل:
- مصادرة الأموال محل الجريمة
- ضبط الأدوات المستخدمة في العمليات الإجرامية
- إغلاق المنشآت المستغلة في الأنشطة غير المشروعة
- الحرمان من مزاولة أنشطة تجارية محددة
جرائم مرتبطة وخطر متزايد
تكتسب جريمة غسل الأموال خطورة مضاعفة بسبب:
- ارتباطها الوثيق بجرائم المخدرات والأسلحة
- استغلال بعض الأنشطة التجارية المشروعة كواجهة
- تطور أساليب الجرائم الإلكترونية المستخدمة في العمليات
وتعكف الأجهزة الأمنية المصرية على تعزيز آليات الرصد والمتابعة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
