قانون الإيجار القديم: تفاصيل جديدة حول انتهاء العقود وإجراءات التسليم
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس الجاري، محدِّدًا آليات انتهاء العقود الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه. وفقًا للقانون، فإن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات فقط، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاقٍ مسبق على إنهاء العقد.
ويشير النص القانوني إلى أن المستأجر لا يحق له الحصول على أي تعويض مالي أو بديل سكني أو تجاري بعد انتهاء المدة المحددة، حيث يلتزم بتسليم العين المؤجرة إلى المالك دون أي مقابل. وقد أثارت هذه المادة جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.
من جهة، يرى البعض أن القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة للمالكين، خاصة بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية. في المقابل، يعبر آخرون عن قلقهم من الأعباء الاجتماعية التي قد يتحملها المستأجرون، خصوصًا من ارتبطوا بعقود ممتدة لعقود طويلة دون ضمانات تعويضية.
وقد جاءت المادة واضحة وصريحة في إنهاء العلاقة الإيجارية وفق مدد محددة. في الوقت نفسه، تضمن القانون التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من الإيجار القديم، حيث تشير التقارير إلى وجود خطوات جادة بالفعل في هذا الاتجاه.
يُذكر أن هذا القانون يُعدّ واحدًا من أبرز التشريعات التي تستهدف إعادة تنظيم السوق العقاري وحل مشكلات الإيجار القديم التي استمرت لعقود، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
