اجتماع هام لـ”اللجنة التنفيذية” لإعداد لائحة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا للجنة المكلفة بإعداد “المقترح الخاص باللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي”. جاء ذلك تنفيذًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة أعضاء اللجنة من المستشارين المعنيين، ممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ووحدة إدارة المشروعات (PMU) التابعة لوزارة الإسكان.

تأكيد على أهمية اللائحة التنفيذية

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل على الأهمية البالغة لدور اللجنة، معتبرًا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي خطوة أساسية نحو تفعيل القانون. وأشاد بجهود الأعضاء في إعداد المسودة الأولية للائحة، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية لبدء التنفيذ الفعلي للقانون.

استعراض المواد المقدمة في المسودة

تم خلال الاجتماع استعراض المواد التي تم إعدادها حتى الآن ضمن مسودة اللائحة التنفيذية. كما تم تداول النقاش حول الآليات التي سيتم اعتمادها لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في قطاع المياه والصرف الصحي.

التعجيل بالإجراءات ومواعيد الاجتماعات القادمة

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل بضرورة الإسراع في إعداد المقترح النهائي، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة كل خمسة عشر يومًا حتى يتم الانتهاء من المسودة النهائية. كما تم الاتفاق على عقد جلسات نقاشية موسعة مع الجهات المعنية لضمان مشاركة جميع الأطراف في عملية المراجعة والتحسين.

خطوات المستقبلية وإجراءات الاعتماد

سيتم رفع المقترح النهائي إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال إجراءات الاعتماد من الجهات المختصة. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللائحة في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية.

أهمية قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

يذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أقره مجلس النواب في مايو من العام الجاري، يعد محطة رئيسية في مسيرة الدولة لتحقيق الأمن المائي. كما يعكس توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، مع الحفاظ على الضوابط الدستورية والقانونية التي تحمي مقدرات الأمن القومي المصري.

ويهدف القانون أيضًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تعزز التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.