تُعد قضية الولاية التعليمية من أبرز المواضيع التي تثير النقاش بين الأزواج المطلقين، حيث تُحدد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الأبناء بعد انفصال الوالدين. وتعتبر الولاية التعليمية إحدى الركائز الأساسية لتمثيل الطفل وإدارة شؤونه الأكاديمية، إذ يُسمح لمن يحصل عليها بتقديم المستندات اللازمة للمدارس أو سحب ملف الطفل من مدرسته قبل انتهاء فترة الحضانة وبلوغه سن الخامسة عشرة.
ومن الجدير بالذكر أن الدستور المصري كفل حق التعليم لكل طفل، مؤكدًا إلزامية التعليم حتى انتهاء المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وبحسب القانون، تُمنح الولاية التعليمية بشكل طبيعي للأب في حالة عدم وجود خلافات زوجية. إلا أنها تنتقل تلقائيًا إلى الحاضن، الذي غالبًا ما يكون الأم، بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وذلك لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ورعاية شؤونه التعليمية.
وفي هذا الصدد، علق الخبير القانوني علي الطباخ قائلًا: “يُقر القانون بأن الولاية التعليمية تكون في يد الحاضن، وعادةً ما تكون الأم، طالما كانت الحضانة قائمة ولم تُسحب منها لأي سبب قانوني. وهذا يعني أن الأم لها الحق في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بتعليم الطفل، بدءًا من التقديم للمدارس ونقل القيد وحتى اختيار نوع التعليم، دون الحاجة إلى موافقة الأب.”
وأضاف الطباخ أن محكمة القضاء الإداري أكدت هذا الحق في العديد من الأحكام القضائية، مشددةً على أن الولاية التعليمية تظل بيد الحاضن باعتباره الأقدر على ضمان مصلحة الطفل. ومع ذلك، يحق للأب اللجوء إلى القضاء في حالة اعتقاده أن قرارات الأم قد تضر بالطفل، حيث يمكنه رفع دعوى قضائية لتعديل الولاية التعليمية.
وعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية في هذا الشأن، إلا أن النزاعات حول الولاية التعليمية لا تزال تشهد تزايدًا ملحوظًا في أروقة المحاكم، خاصةً مع ارتفاع معدلات الطلاق وغياب الاتفاق المسبق بين الأبوين على مستقبل أبنائهم التعليمي.
وفي ختام حديثه، أكد الخبير القانوني على أن المصلحة الفضلى للطفل تظل المعيار الرئيسي الذي تعتمده المحكمة عند البت في هذه القضايا. كما دعا إلى ضرورة توعية الأبوين بأهمية حماية الأطفال من الصراعات التي قد تنشأ بعد الطلاق، خاصةً تلك التي تؤثر على مستقبلهم التعليمي.
