النادي الإسماعيلي يعقد جمعيته العمومية العادية تحت الإشراف القضائي
يعقد النادي الإسماعيلي جمعيته العمومية العادية اليوم السبت داخل حديقة رضا بالإستاد، وذلك تحت الإشراف القضائي والجهة الإدارية بالإسماعيلية.
وأكد مسئولو النادي أن توقيع أعضاء الجمعية العمومية سيتم في كشف الحضور بموجب بطاقة العضوية والرقم القومي، مع مناقشة جدول الأعمال برفع اليد، فيما سيتم اعتماد الميزانية عبر الاقتراع.
جدول أعمال الجمعية العمومية
يتضمن جدول الأعمال المعد من قبل مجلس إدارة النادي عدة بنود رئيسية، تشمل التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير المجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية 2024 / 2025، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد 2025 / 2026، فضلًا عن اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة.
كما يتضمن الجدول تعيين مراقب للحسابات، واعتماد اقتراح رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي ومراقب حسابات النادي.
إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة
أعلن النادي الإسماعيلي عن إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة من أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم، وذلك لحين توفيق أوضاع النادي، وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وجاء في بيان النادي: “بناءً على ما ورد من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، تقرر إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة من جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم، وذلك لحين توفيق النادي لوضعه وفقًا لأحكام القانون الجديد”.
طرح مساحات شاغرة للاستثمار
يشهد جدول أعمال الجمعية العمومية طرح بعض المساحات الشاغرة للاستثمار، وكذلك الأنشطة الرياضية ولعبة كرة القدم ونادي النخيل الاجتماعي للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع، بتوقيت يتجاوز فترة المجلس الحالي.
كما يتضمن الجدول النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل، بالإضافة إلى الاطلاع على الموضوعات الأخرى الواردة.
شكر وتقدير للرئيس ووزير الشباب والرياضة
قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017.
وأكد مجلس الإدارة أن القانون الجديد يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الرياضي داخل الأندية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لتطوير المنظومة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي لفض المنازعات، وما تضمنه من تعديلات جوهرية تخص انعقاد الجمعيات العمومية ومدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
