قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جمعية عمومية خاصة يوم 12 سبتمبر المقبل، بهدف تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي لتتوافق مع التعديلات الأخيرة في قانون الرياضة. جاء هذا القرار انطلاقاً من رغبة المجلس في تسريع عملية توفيق الأوضاع بعد صدور التعديلات القانونية يوم الخميس الماضي، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة المقررة منتصف أكتوبر دون تأجيل.
وأكد مصدر داخل النادي أن المجلس يرفض تماماً فكرة تأجيل الانتخابات لمدة عام، مشيراً إلى ضرورة حضور ما لا يقل عن 5 آلاف عضو للجمعية العمومية الخاصة، والتي ستكون خطوة حاسمة نحو تعديل اللائحة بما يتوافق مع القانون الجديد.
كما يترقب الأهلي صدور اللائحة التنفيذية من وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد المقبل، والتي ستكون بداية لمرحلة توفيق أوضاع النادي تمهيداً للانتخابات. ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً يوم 27 أغسطس الجاري لمناقشة ترتيبات الجمعية العمومية واللائحة التنفيذية، مع تركيز قوي على تحديد موعد الانتخابات التي يُرجح إجراؤها في أكتوبر.
ومن جانبها، أكدت وزارة الرياضة أن القانون الجديد ينص على استمرار المجالس القائمة في مهامها حتى نهاية مدتها، مع إعادة تشكيلها لاحقاً وفقاً للنظم الأساسية المعدلة. كما أشارت الوزارة إلى أن الأندية التي وجهت دعوات لعقد جمعيات عمومية عادية تتضمن انتخابات مجلس إدارة جديد ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع دون مناقشة بند الانتخابات حتى تتم عملية توفيق الأوضاع، وفقاً للمادة السادسة من القانون.
