زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر بعد 17 عامًا من الزواج: “استولى على حقوقي ورفض علاجي”

في قضية تثير الجدل، تقدمت سيدة بطلب طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، كاشفة عن تفاصيل صادمة لزواج استمر 17 عامًا انتهى بإهمال وتخلي عن المسؤولية.

اتهامات خطيرة

اتهمت الزوجة زوجها بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نفقاتها ومصروفات علاجها، قائلة: “زوجي شهر بسمعتي وألحق بي ضررًا كبيرًا، وتخلي عني بعد مرضي وتركني وأولاده دون أي مصروفات”.

معاناة مالية وصحية

كشفت الزوجة أن زوجها تهرب من رعايتها بعد زواجه منها، حيث وصلت متأخرات مصروفات علاجها إلى 300 ألف جنيه، مما اضطرها للاستدانة من الأهل والأصدقاء. وأضافت: “رفض حل المشاكل بيننا بشكل ودي رغم كل سنوات الزواج”.

إهمال متعمد

أكدت الزوجة أن زوجها نسي عشر سنوات من التحمل والعشرة، وأصبح يخطط لإيذائها رغم قدرته المالية، قائلة: “أعيش في معاناة بسبب تصرفاته، ويرفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي”.

مطالبة بالحبس

طالبت الزوجة بحبس زوجها بعد أن تراكمت عليها الديون، موضحة: “يبذر أموالنا على زوجته الجديدة بينما يتركني مريضة دون علاج”.

الجانب القانوني

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يعرف المهر الحقيقي بما دفعه الزوج لزوجته سواء كان نقدًا أو عينًا، كاملاً أو مقسطًا. وتظهر المشكلة عندما يثبت في وثيقة الزواج مهرًا أقل من المدفوع فعليًا لتجنب مصاريف التوثيق.