قانون الضمان الاجتماعي الجديد: مزايا وتفاصيل قانون رقم 12 لسنة 2025
صدر القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تقديم دعم شامل للفئات المستهدفة وتحسين جودة حياتهم. يأتي هذا القانون تنفيذاً للالتزامات الدستورية، مع التركيز على توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة واحدة لتعظيم الفائدة الاقتصادية وضمان حياة كريمة للمستفيدين.
أبرز مزايا قانون الضمان الاجتماعي
يضمن القانون صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانت مبلغاً دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة. كما يمكن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة لتقديم الدعم في الحالات التالية:
- مصروفات الجنازة: مساعدة مالية لتغطية تكاليف الجنازات.
- مصروفات الزواج: دعم لمرة واحدة لتسهيل تكاليف الزواج.
- مصروفات الولادة: مساعدة مالية لأول ولادة فقط.
- تكلفة العلاج الطارئ: تغطية التكاليف الطبية للحالات الطارئة غير المشمولة بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية: دعم لتخفيف العبء المالي على الأسر في مجال التعليم.
- الأجهزة التعويضية: توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الحالات الطارئة الملحة: مساعدة في المواقف الطارئة التي تواجه الأسر الفقيرة، بعد موافقة لجنة مساعدات الدعم النقدي بناءً على بحث ميداني.
ضوابط صرف المساعدات
سيتم تحديد الحد الأدنى والأقصى لقيمة المساعدات، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات الخاصة بصرفها، من خلال قرار يصدر عن الوزير المختص. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تنظيم وتوجيه الدعم بشكل فعال لتحقيق أقصى استفادة للمستحقين.
بإصدار هذا القانون، تسعى الدولة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة وضمان حصولهم على الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة ومستقرة.
