مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2026
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر للعام المالي 2025/2026، والتي أقرها البرلمان المصري بغرفتيه، عن تفوق الأداء الاقتصادي المصري على نظيره في عدد من الدول المصدرة للنفط بالمنطقة.
تفوق مصري على الدول النفطية
أظهرت بيانات البنك الدولي الصادرة في أبريل 2025 أن معدل النمو الاقتصادي المصري تجاوز نظيره في كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان، وفقاً لما تضمنته الخطة التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
قيادة المنطقة بين الدول غير النفطية
لم يقتصر التفوق المصري على الدول المصدرة للبترول، بل امتد ليشمل تفوقاً واضحاً على اقتصادات دول مستوردة للنفط مثل تونس والمغرب والأردن، وفقاً لمؤشرات النمو المدرجة في الوثيقة الحكومية.
اعتراف دولي بالإصلاحات الاقتصادية
يشكل هذا التميز الاقتصادي اعترافاً صريحاً من المؤسسات المالية الدولية بفعالية السياسات الإصلاحية التي تنتهجها القيادة المصرية، حيث يحظى الأداء الاقتصادي المصري بتقدير متزايد في المحافل الدولية.
مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
أثبت الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة قدرة استثنائية على مواجهة التحديات العالمية، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، ووصولاً إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، مع الحفاظ على مسار التنمية المستدامة.
أسس التفوق الاقتصادي المصري
يعزز الاقتصاد المصري مكانته الإقليمية والدولية من خلال:
- نهج إصلاحي واضح المعالم
- تكامل السياسات المالية والنقدية
- استثمارات ضخمة في البنية التحتية
- تنمية الموارد البشرية
وتشير التوقعات إلى استمرار تفوق معدلات النمو المصرية على نظيرتها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية خلال الفترة المقبلة.
