وزير العمل يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة قرارات تنفيذية لقانون العمل الجديد

ترأس وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. حضره ممثلو أطراف العمل الثلاثة، بما في ذلك الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى ذات صلة بملفات العمل.

وأوضح الوزير جبران أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب. وقد شهد التشاور الاجتماعي مشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في سبتمبر 2025.

وأكد الوزير على سُرعة الانتهاء من إصدار حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء، ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المُتبقية. وأشار إلى أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.

وناقش المشاركون في الاجتماع بعض القرارات الخاصة بالمواد المُتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني. وأكدوا أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية.