عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، فضلًا عن القطاعات التنموية المختلفة. جاء الاجتماع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة الدولة للنهوض بعدد من القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة، لتلبية أكبر قدر من احتياجات السوق المحلية. جاء ذلك في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع بشكل دوري ملف توطين الصناعة، سعيًا لتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: “تعمل الحكومة على توفير مختلف متطلبات قطاعي الصناعة والزراعة، في ظل اعتماد الدولة على هذين القطاعين خلال الفترة الحالية، إلى جانب عدد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى لتقود قاطرة التنمية.” وأضاف: “نعمل دائمًا على ضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، كما نستهدف استمرار العمل على تعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في ضمان أمن الطاقة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.”
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عدة إجراءات لتعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية المختلفة للقطاعات التنموية. كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة؛ سواء من خلال زيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز، مما ساهم في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز، واستمرار عجلة الإنتاج.
كما شهد الاجتماع استعراضًا لجهود مواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، وذلك من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة التي زادت من قدرات التغييز. وأكد الاجتماع أن هذه الخطوة تضمن مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لجميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصناعة، مما يعزز استدامة هذه الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض الآليات المتبعة لتأمين البلاد من الاحتياجات الأخرى من المنتجات البترولية، بما يسهم في دفع تلك القطاعات للنمو، ويعزز أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.
