محكمة البحيرة تؤجل النطق بالحكم بالإعدام على “التوربيني” لارتكابه جرائم خطف واعتداء على أطفال

قررت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة تأجيل جلسة النطق بالحكم النهائي في قضية العامل المعروف إعلاميًا باسم “التوربيني” والمتهم بخطف وتعدي على عدة أطفال، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية.

تفاصيل القضية المثيرة للجدل

واجه المتهم “م.ص” اتهامات بالخطف والاعتداء على أطفال صغار بعد احتجازهم قسرًا وتصويرهم بهدف الابتزاز الجنسي. وجاء قرار المحكمة المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.

أبرز وقائع الاتهام

اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف طفل واحتجازه لمدة 9 ساعات متواصلة، حيث قام بتخديره والاعتداء عليه أثناء فقدانه الوعي. كما وجهت له تهم خطف أطفال آخرين وابتزازهم باستخدام صور ومقاطع فيديو مسيئة.

إجراءات المحاكمة وتأجيل الحكم

أرجأت المحكمة جلسة النطق بالحكم لعدم حضور المتهم من محبسه بأحد السجون العمومية، حيث كان من المقرر أن يصدر الحكم النهائي في القضية التي أثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

سوابق قضائية للمتهم

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة عشر كانت قد قضت سابقًا بإعدام المتهم شنقًا في أغسطس الماضي، في قضية مماثلة تتعلق بخطف واعتداء على ثلاثة أطفال آخرين بمدينة كفر الدوار.

وقائع القضية كما وردت في أوراق النيابة

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استدرج ضحاياه من الأطفال إلى منزله بحجة مساعدتهم، حيث قام بتخديرهم والاعتداء عليهم جنسيًا. كما اتهم بتهديد الضحايا بنشر صورهم المسيئة إذا ما أفشوا ما حدث.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض (سكين) في تهديد ضحاياه، كما سرق هاتفًا محمولاً من أحد الأطفال بعد الاعتداء عليه بالضرب.

تداعيات القضية على المجتمع

أثارت هذه القضية موجة غضب عارمة في الأوساط المجتمعية، حيث طالب العديد من النشطاء بتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على الأطفال. وتأتي أهمية هذه القضية في ظل تزايد الاهتمام بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والابتزاز الإلكتروني.

يُنتظر أن تشهد جلسة 27 سبتمبر المقبل إقبالًا إعلاميًا ومجتمعيًا كبيرًا، خاصة بعد أن أصبحت القضية محط أنظار الرأي العام المصري.