زوجة تتهم زوجها بالضرر وتقدم دعوى طلاق وحبس في محكمة الأسرة بأكتوبر
تقدمت زوجة بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمنطقة أكتوبر، متهمة إياه بالتخلي عن مسؤولياته الزوجية ومن ضمنها عدم سداد النفقة، إلى جانب ممارسة العنف ضدها ومحاولة إجهاضها. وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها طالبها بالإنفاق على نفسها من راتبها الخاص، وامتنع عن تغطية مصروفات علاجها بعد علمه بحملها، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها.
وأضافت الزوجة في شكواها: “زوجي تعمد التسبب لي في ضرر مادي ومعنوي جسيم، حيث هجرني وتركني أتألم بين جدران البيت دون اهتمام بحالتي الصحية المتدهورة بسبب الحمل. بل إنه مارس العنف الجسدي ضدّي وكاد يتسبب في إجهاضي، علاوة على حرماني من المنقولات والمصوغات الشخصية التي تخصني”.
كما أشارت إلى أن زوجها هددها بالزواج من امرأة أخرى إذا لم تتنازل عن حقوقها الشرعية، مع حرمانها من النفقة اللازمة لتغطية مصروفاتها اليومية وعلاجها. وأكدت أنه عمد إلى التشهير بسمعتها والاستعانة بشهود زور لإثبات ادعاءاته الكاذبة في المحكمة بهدف حرمانها من حقوقها القانونية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، تشترط المادة القانونية لقبول دعوى الحبس ضد الزوج أن يكون الحكم الصادر متعلقاً بموضوع النفقة أو الأجور أو ما في حكمها، وأن يكون الحكم نهائياً بما فيه الاستئناف. كما يجب أن يثبت امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بعد إعلانه رسمياً بالحكم النهائي.
