كيفية تعديل مبلغ النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية: دليل شامل

تعتبر النفقة من المسائل القانونية التي تخضع لتغييرات مستمرة وفقاً لظروف الزوج المالية، حيث يمكن أن تزيد في حال تحسن وضعه المالي أو تنخفض في حالة تعسره. ويسمح القانون بإمكانية رفع دعوى قضائية لتعديل مبلغ النفقة، وذلك بناءً على شروط محددة.

في هذا المقال، نستعرض الإجراءات التي يمكن للزوجة اتباعها لزيادة مبلغ النفقة، بالإضافة إلى الحالات التي تقرر فيها المحكمة ذلك، وكيف تعامل القانون مع محاولات تخفيض النفقة.

شروط تعديل النفقة

1. تغير الظروف المالية: راعى القانون تقدير النفقة بناءً على حالة المنفق عليه والدخل المتاح للزوج. فإذا تحسن وضع الزوج المالي وازدادت احتياجات الزوجة أو الأولاد، يمكن للقضاء أن يقر زيادة النفقة. في المقابل، إذا تعثر الزوج ماليًا، يجوز للمحكمة تخفيض المبلغ المقرر.

2. القيود الزمنية: لا يمكن رفع دعوى زيادة أو إنقاص النفقة قبل مرور سنة كاملة من تاريخ صدور الحكم الأصلي بالنفقة، إلا في حالات استثنائية تحددها المحكمة.

3. عدم قبول الدعوى قبل مرور السنة: إذا أقامت الزوجة دعوى لتعديل النفقة قبل مرور سنة من الحكم السابق، فإن الدعوى تكون غير مقبولة قانونيًا لعدم استيفاء الشروط الزمنية المطلوبة.

إجراءات المطالبة بالنفقة

1. النفقة المؤقتة: يمكن للزوجة الحصول على نفقة مؤقتة لحين صدور حكم قضائي بتحديد النفقة المستمرة.

2. المستندات المطلوبة: تشمل المستندات الأساسية لدعوى تعديل النفقة صورة ضوئية من وثيقة الزواج، شهادة ميلاد الأولاد، وصورة من الحكم القضائي السابق الخاص بالنفقة.

حقوق الزوجة والأولاد

تستحق النفقة للزوجة والأولاد من تاريخ إقامة الدعوى، وتعتبر دينًا يقدم على سائر الديون الأخرى. أما النفقة الماضية، فتخضع للقواعد العامة الخاصة بالديون.