عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا رسميًا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لمناقشة تفاصيل القانون رقم (169) لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وقد أثمر الاجتماع عن توافق كافة أعضاء المجلس على المواد المقترحة والقرارات المنظمة، بما يعكس حرصًا كبيرًا على تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على الدور المحوري للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم الوطني، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجلس في صياغة السياسات التعليمية ووضع الخطط التي تدعم تطوير العملية التعليمية بشكل شامل.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب داخل الفصول الدراسية. كما أكد على الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ضمن رؤية شاملة لتحسين تجربة التعليم في مصر.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بشكل اختياري بدءًا من العام الدراسي 2025 / 2026. وأشار إلى أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، حيث يوفر للطلاب مسارات متعددة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تعدد الفرص الامتحانية التي تخفف من ضغط امتحان الثانوية العامة التقليدي.
ولفت الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل بشكل مكثف على توسيع الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات متنوعة. كما تسعى الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتمكين الخريجين من المنافسة بفعالية.
في ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم في مصر. كما أشادوا بنظام شهادة البكالوريا المصرية، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو توفير بيئة تعليمية مرنة ومتطورة، تخفف من الضغوط على الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد الأعضاء حرصهم على مواصلة دعم جهود الوزارة والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التكافؤ في الفرص، وبناء منظومة تعليمية متقدمة تُلبي تطلعات المجتمع المصري وتواكب التطورات العالمية.
