قرار جمهوري بتعيين 87 معاوناً بالنيابة الإدارية من تظلمات دفعات 2015 إلى 2018

رئيس الجمهورية يصدر قرارًا بتعيين 87 معاونًا بالنيابة الإدارية

أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين 87 معاونًا بالنيابة الإدارية بناءً على تظلمات دفعات الأعوام 2015، 2016، 2017، و2018. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجهاز القضائي استنادًا إلى القوانين والدستور المعمول بهما في البلاد.

ووفقًا للقرار، تم تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الذين استوفوا التقديرات المطلوبة، بعد اجتيازهم جميع مراحل الفحص والمراجعة التي حددها المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية. وجاء ذلك تأكيدًا على التزام الدولة بمعايير العدالة والشفافية في عمليات التعيين القضائي.

صورة توضيحية للقرار الجمهوري

يمثل هذا القرار خطوة مهمة في سلسلة الإصلاحات القضائية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، حيث يعكس حرصها على تكريس مبادئ العدل والمساواة وتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير المهنية.

صور تظهر إجراءات التعيين

وكانت هيئة النيابة الإدارية قد أعلنت سابقًا عن فتح باب التظلمات لعدد من الدفعات السابقة، لتتم بعدها دراسة الطلبات وفق معايير دقيقة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر للانضمام إلى الجهاز القضائي.

مراحل الفحص والمراجعة

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

تعزيز الجهاز القضائي

للمزيد من التفاصيل حول القرار وآثاره على النظام القضائي، يمكن الاطلاع على الوثائق الرسمية الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية.

وثائق القرار الجمهوري