دعوى طلاق وحبس تفضح خيانة زوجية وتلاعب بحقوق شرعية

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ودعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، متهمة إياه بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج. الزوجة أكدت أن زوجها رفض منحها النفقات وتحريض زوجته الجديدة لملاحقته بقضايا نفقة لتخفيض نفقتها وأطفالها، بالإضافة إلى طردها من مسكن الحضانة.

الزوجة صرحت: “زوجى اتفق مع زوجته لسرقة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رعاية أطفاله، وامتنع عن سداد النفقة”. مؤكدة أنها قدمت ما يفيد بتخلف زوجها عن سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، بالإضافة إلى رسائل التهديد التي واصل إرسالها إليها.

وأضافت الزوجة: “تم تسجيل الشقة باسم زوجتى لحرمانى من المطالبة بحقى فى مسكن الزوجية، وذلك بعد 5 سنوات من زواجنا، مما تسبب بإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بخلاف ملاحقته لى بدعوى نشوز”.

الزوجة أشارت أيضًا إلى أنها طردت من شقتها وتعيش في جحيم بعد أن استولى زوجها على كل ما تملكه وحقوقها الزوجية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن الإنفاق على طفليه ورفض سداد نفقاتهم من المأكل والملبس وأجر مسكن. وقالت: “أعيش في عذاب بسبب تعنته وإفتعاله الخلافات وإساءته لي مما دفعني لطلب الطلاق”.