القانون رقم 10 لسنة 2018: ضمانات وحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة
صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضع ضمانات واضحة تضمن حصولهم على كافة مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بشكل عادل. يهدف هذا القانون إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التأهيل المناسب، مع توفير حقوق مكتوبة تعزز فرصهم في الحياة.
مساعدات شهرية وجمع المعاشات
يشمل القانون ضوابط محددة تتيح لذوي القدرات الخاصة الحصول على مساعدات مالية شهرية، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين أكثر من معاش وفقًا للتشريعات المعمول بها. ووفقًا للنص القانوني، يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، حيث تحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق هذه المساعدات.
استثناءات قانونية لصالح ذوي الإعاقة
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، سواء كانت عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات، دون وجود حد أقصى. كما يحق لهم الجمع بين المعاشات التي يتقاضونها وأي أجر من العمل، مع تحمل الخزانة العامة للدولة للفروق المالية الناتجة عن ذلك.
تفاصيل الجمع بين المعاشات
يتم مراعاة ما يلي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة:
- فئة الأزواج: يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الفئة الجمع بين المعاش المستحق عن أنفسهم والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود، بالإضافة إلى الجمع بين هذه المعاشات وأي معاش آخر وفقًا للأولويات المحددة.
- فئة الأولاد: يحق للأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الفئة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، مع إمكانية الجمع بين هذه المعاشات وأي معاش آخر وفقًا للأولويات المحددة.
- الجمع مع الدخل: يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة لهم وبين دخلهم من العمل أو المهنة دون حدود، مع تحمل الخزانة العامة للفروق المالية الناتجة عن ذلك.
يأتي هذا القانون كخطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة داعمة تمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
